أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس صوت بالاغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للحكومة للتعديل وفقاً لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

وبين بليحق أن مجلس النواب استكمل اليوم الثلاثاء خلال جلسته في مدينة طبرق المناقشة والمداولة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المقدم من الحكومة وقد تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله وفقاً لملاحظات أعضاء مجلس النواب ووفقاً لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب وأيضاً تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لهذه الملاحظات وأن تعيده لمجلس النواب في بحر عشرة أيام .

وكان بليحق قال إن المجلس بحث في جلسته الرسمية الإثنين بمقره في مدينة طبرق بحضور أكثر من 97 نائبا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، حيث تم الاستماع للتقرير المفصل الذي أعدته لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب والذي تضمن عدد كبير من الملاحظات.

وبين بليحق أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح  تداول الملاحظات بشكل عام على الميزانية والتوصيات التي وصلت إلى ثلاثون توصية من قبل لجنة الميزانية مضيفا أنه لم يتم استكمال المناقشة والمداولة وعلقت الجلسة إلى اليوم حيث من المقرر أن تسأنف في حدود الساعة الثانية بعد الظهر، لاستكمال مناقشة الملاحظات حول الميزانية العامة وليصل المجلس إلى قرار فيما يخص الملاحظات التي وردت بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م.