البعثة الأممية تبحث مع 16 امرأة ليبية دور النساء في الأجهزة الوطنية

نظم قسمُ المساواة بين الجنسين التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شهر يناير الماضي لقاء مع مجموعة تتألف من 16 امرأة ليبية عاملة في المؤسسات التابعة للدولة والحكومة، بما في ذلك المجلس الرئاسي، ووزارات الدفاع والصحة والزراعة. 

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن اللقاء تمحور حول دور النساء في مختلف الأجهزة الوطنية، وما تواجِهْنَه من تحديات، فضلا عن الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس الأعلى لنساء ليبيا.

وقالت رئيسة الأمانة العامة لنساء ليبيا، زكية العماري، "إن عدمَ إدراكِ العديد من النساء لحقوقهن يحولُ دون استفادتِهن من الفرص الاقتصادية السانحة" في البلاد.

وبينتْ إحدى المشاركات في اللقاء بأن "النساء تتَّكِلن على الحكومة في كسبِ دخلهن، إما من خلال المرتبات أو المنحِ الشهرية التي لا تغطي جميع احتياجاتهن"، بينما أشارت أخرى إلى "ضرورة  النهوض بالفرص الاقتصادية للنساء من خلال الدورات التدريبية، وضمانِ مشاركتهن في عجلة التنمية، بما في ذلك عبر البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة".

وأوضحت العماري أن الأمانة العامة لنساء ليبيا كانت بصدد تنظيم ملتقى يجمع النساء من جميع أنحاء البلاد بهدف اعتماد ميثاق لنساء ليبيا. ويسعى هذا الميثاق إلى توحيد صفوف النساء الليبيات حول برنامج مشترك يرمي إلى تعزيز حقوقهن والنهوض بها.

وذكرت المشاركات في الاجتماع بأن مساهمة النساء في الحياة السياسة لا تزال تعترضها الكثير من الصعوبات، واستشهدن في هذا السياق بقلة عدد النساء في المناصب السياسية، كما هو الشأن في السلك الديبلوماسي حيث تم تعيين ست سفيرات فقط من مجموع 148 سفارة ليبية عبر العالم.

واعتبرت إحدى المشاركات أن "الوضع الاقتصادي للنساء يقلل من حظوظهن في المشاركة السياسية، كونهن غير قادرات على تمويل حملاتهن الدعائية أسوة بالرجال. الأمر الذي يضطرهن للتأقلم مع برامج الأحزاب السياسية".

وفي هذا السياق، طالبت المجموعة بضرورة تمكين جميع النساء من التمتع بحقوقهن السياسية بشكل كامل، بمن فيهن المتزوجات من غير الليبيين. حيث إن فرص الأخيرات في خوض غمار الانتخابات ضئيلة للغاية، كونهن تحتجن - بسبب قوانين تمييزية - لإذن مسبق من السلطات. 

أما في الجنوب الليبي - تقول الحاضرات في اللقاء - فإن النساء يعانين من القيود التي تفرضها التقاليد الثقافية والاجتماعية، والتي تشدد على حصر دور المرأة في تقديم الرعاية بدل اعتبارها شريكا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أثر هذا الوضع سلباً، وبشكل كبير، على النساء في المنطقة. وتُقر المشاركات في الاجتماع بالطابع المعقد للتقاليد الاجتماعية المتبعة في أنحاء البلاد غالباً، لكنهن يعتبرن أن هذه التقاليد غالبا ما تعرقل مسيرة النساء نحو تولي مناصب قيادية، أو مشاركتهن في الحياة السياسية. 

وطلبت المجموعة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤازرة النساء في إعلاء أصواتهن جعلها مسموعة، بما في ذلك أثناء العملية الانتخابية. وتعتزم البعثة مواصلة اجتماعاتها مع النساء من جميع أنحاء ليبيا للاستماع لأفكارهن، ومناقشة التحديات التي يواجهن بهدف تعزيز عملها في الترافع عن حقوق النساء وتمكينهن.