أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا، مساء الجمعة، أعربت  عن قلقها إزاء ما أسمته "المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دولياً - في إشارة للحكومة المؤقتة-  تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.
 
وجددت البعثة، خلال البيان المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني، وفقا لما جاء بالبيان.
 
ونبهت البعثة إلى أنها ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها، محذرة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين، ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات، بحسب البيان.