دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدماً وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمارٍ درنة تركز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، بمناسبة مرور ستة أشهر على الفيضانات المدمرة في درنة والمناطق المجاورة.

وشددت البعثة الأممية في بيانها "على الحاجة إلى برنامج وطني منسق لعملية إعادة الإعمار، وعلى ضرورة صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد، وعلى الحاجة إلى إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية، مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي مؤكدة التزامها بدعم منصة وطنية منسقة تدعم التعافي الشامل والقابل للاستدامة، والذي يعطي الأولوية لمصادر عيش المتضررين ويدعم جهودهم. 

وبينت البعثة الأممية أنه منذ حصول الفيضانات، عملت الأمم المتحدة في ليبيا في درنة وبقية البلديات المتضررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية والوطنية ووكالات الإغاثة الإنسانية والشركاء الدوليين، لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين.

وتمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247000 شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة بما في ذلك توفير المأوى والمياه النظيفة والغذاء والدعم التعليمي والطبي والنفسي الاجتماعي.

وأشارت البعثة الأممية إلىأن الأمم المتحدة في ليبيا تبقى ملتزمة بدعم سكان درنة والمناطق المحيطة بها في تعافيهم مع قرب انتهاء أعمال الاستجابة الإنسانية مضيفة أنها ستواصل  العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين للمساعدة في إعادة بناء الحياة والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق جميع المتضررين وسلامتهم.