قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الهولندية في ليبيا لرئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، قائمةً من سبعة مبادئ وتوصيات بشأن حقوق الإنسان، تم إعدادها بناءً على مشاورات مع أكثر من 500 ليبية وليبي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا أن الوثيقة تعد تتويجاً لسلسلة من الحوارات التي نظمت في عامي 2022 و2023 من قبل فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، برئاسة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتعاون مع هولندا وسويسرا باعتبارهما طرفين في لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن عملية برلين. وكان من بين المشاركين ممثلون عن المجتمع المدني، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء، وشباب، وفاعلون حكوميون، وعمال، ومحامون، ومجموعات نسائية، ومجموعات تمثل الضحايا، وخبراء، وأكاديميون، وإعلاميون.

وأكدت مديرة دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سوكي ناغرا، أن المشاركات والمشاركين في الحوارات اعتبروا "انتهاكات حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش، من الأسباب الجذرية التي تكاد تساهم في إذكاء كل دوافع النزاع وعدم الاستقرار في ليبيا". وأضافت أن "الليبيات والليبيين حريصون على وطنهم، ومتشبثون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويريدون تحسين ظروفهم المعيشية."

وتؤكد ناغرا أن "الهدفَ من تلك الحوارات هو إعطاءُ صدى لأصوات الليبيات والليبيين، وجعلُها مسموعة بحيث يتم أخذ احتياجاتهم ومصالحهم بعين الاعتبار مع تقدم العملية السياسية ومسار المصالحة".

وخلال الحوارات، التي امتدت على مدى عامين، رفع المشاركون والمشاركات أصواتهم ضد الإفلات من العقاب، وشددوا على ضرورة إصلاح وتعزيز نظام العدالة، مع التركيز على التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيا.

وعبر الكثيرون عن بواعث قلهم إزاء الجماعات المسلحة التي تضاعفت أعدادها في كافة أنحاء ليبيا منذ ثورة فبراير، وباتت تهدد بتقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون. واعتبروا إصلاح قطاع الأمن مفتاحًا لاستقرار البلاد.

كما سلط المشاركون الضوء على أهمية ضمان الحقوق الأساسية، من قبيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها الحق في التصويت والمشاركة السياسية.

وأجمعت غالبية المشاركات والمشاركين في الحوارات على أن الظروف المعيشية قد تدهورت في عام 2022.

ودعوا إلى إجراء الانتخابات من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية، مشددين على ضرورة ضمان تمثيل النساء، والشباب، والأقليات العرقية، والأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية.

وطالب المشاركون برفع القيود التعسفية عن الفضاء المدني ومنظمات المجتمع المدني، كون الأخيرة "تعكس قوة المجتمع الليبي" على حد تعبير أحد المشاركين الذي أشار إلى أن العديد من الليبيات والليبيين لم يعودوا يشعرون بالأمان للتعبير عن آرائهم بحرية.

وشدد أحد المشاركين على ضرورة "ضمان حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك مشاركتها في العملية السياسية ومسار المصالحة الوطنية".

يُذكر أن الرؤساء المشاركين لفريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان يدعمون المجلس الرئاسي ومختلف الأطراف الليبية الأخرى في تفعيل التوصيات التي خلصت إليها الحوارات.