و أضاف في تصريحات صحفية وفقا لصفحة ليبيا برس بموقع التواصل الاجتماعي  ان المؤسسات الرقابية في طرابلس، لا تخضع لشرعية مجلس النواب، أو لقرارات الجهات القانونية وإن قرارات النواب  تُنفذ في بعض الأماكن ولا تنفذ في أماكن أخرى، وقوة السلاح الذي تفرضه العديد من المليشيات تحول دون تنفيذ أوامر الضبط والمثول للتحقيقات فالمجموعات  المسلحة في ليبيا، يفوق تسليحها الجهات الشرطية، وهو ما يحول دون تنفيذ أي أوامر ضبط.