توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ نسق النمو في تونس لتبلغ نسبته 2 بالمائة لكامل سنة 2023، قبل أن يسجل انتعاشة نسبية ويصل إلى 2،3 بالمائة في 2024، بحسب ما ورد في تقرير البنك الأخير بخصوص الآفاق الاقتصادية الإقليمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، نشره، الثلاثاء.

واعتبر التقرير أن من شأن عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ الأداء الاقتصادي في المنطقة الأوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدولة وعدم القدرة على النفاذ إلى التمويلات الخارجية والمناخ الاقتصادي المقيّد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنها أن تواصل الضغط على الاقتصاد الوطني.

ولا يزال الاقتصاد التونسي، بحسب التقرير ذاته، أيضا، عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لاعتماده الكبير، نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والمواد الغذائية وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.

وبالتوازي مع ذلك فإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يسمح ذلك لتونس الحصول على التمويلات الخارجية الضرورية والتسريع بالتالي في إنجاز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال وفق ذات التقرير.