بحث وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد مع الأمين العام للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، آلية تنفيذ المنحة المالية التي سيقدمها البنك لليبيا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي على هيئة قروض غير ربوية للشباب موزعة على جميع مدن ليبيا.
واتفق حماد وحجار خلال لقاء جمعهما بتونس، الأربعاء، على افتتاح مكتب تمثيلي للبنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، لمتابعة المشروعات التنموية المزمع تنفيذها، وكذلك على مساهمة البنك في مشاريع الإعمار والبنية التحتية في ليبيا وحشد الموارد للغرض ذاته.
والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دوليـة، تأسست عام 1975 بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتعد ليبيا ثاني أكبر المساهمين الرئيسيين في البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 9.5 بالمائة بعد السعودية التي تساهم بحوالي 23.5 بالمائة، تليهما 9 دول إسلامية أخرى هي ايران والإمارات وقطر ومصر وتركيا والكويت وباكستان والجزائر واندونيسيا.