أقرّ البنك الإفريقي للتنمية، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا ، أنه ينبغي أن يستقر عند 4.3 بالمائة في سنة 2023، مدعوما بالتعافي القوي المرتقب في ليبيا والمغرب ، والذي قد يعوض التباطؤ المتوقع في الجزائر، وفق ما كشفه تقرير جديد أصدره البنك، اليوم الخميس، تحت عنوان " أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا ".

كما أبرزت تقديرات النمو لشمال إفريقيا تراجعا بنسبة 1.1 نقطة مئوية ، لتنخفض من 5.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 3ر4 بالمائة في سنة 2022. ويقدر مؤلفو التقرير أن هذا الانخفاض يعود، أساسا، إلى الانكماش الحاد في ليبيا وآثار الجفاف في المغرب.

كما أكد التقرير أن دول شمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز ، مثل الجزائر وليبيا، ينبغي أن تصبح مصادر بديلة لاحتياجات دول الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز ، إذا كانت مخططات هذه الأخيرة تهدف إلى تنويع مصادرها بعيدا عن الاعتماد على الواردات من روسيا.