كشف البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد نموا اقتصاديا معتدلا بنسبة 2.6% خلال عام 2025، وسط استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التحولات العالمية المتسارعة والنزاعات والصدمات المناخية.

وأشار تقرير البنك إلى أن مستويات المعيشة في المنطقة لا تزال متدنية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وهو ما يرجع بالأساس إلى ضعف الإنتاجية.

وأكد التقرير أن القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي لتحسين الإنتاجية، لا يتمتع بالديناميكية الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية، داعيًا الحكومات إلى تعزيز المنافسة، وتطوير بيئة الأعمال، وتوسيع إتاحة البيانات لدعم دور هذا القطاع الحيوي.

كما أوصى البنك الدولي شركات القطاع الخاص بتبني ممارسات إدارية أفضل، والاستفادة من الكفاءات المحلية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة.

ونبّه التقرير إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء يظل أحد أبرز التحديات الهيكلية، ما يستدعي إصلاحات جذرية لتعزيز مشاركة هذه الفئات في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، شدد البنك الدولي على أهمية الاستثمار في التعليم، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الذكية، لتهيئة بيئة مواتية لازدهار الأعمال وتعزيز الابتكار في المنطقة.