وافق البنك الدولي على تقديم قرض لمصر ميسر بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد المصري.

وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، في بيان عقب لقائه بوفد من ممثلي البنك الدولي إن "هذا القرض يعد البرنامج الأول الذي يقدمه البنك الدولي لمصر منذ الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين قبل عام تقريبا، وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروعات البنك الدولي الحالية وعدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة لخبرات البنك الدولي خلال المرحلة الحالية في عدة مشروعات، ومنها مشروع إعادة إحياء مبادرة "إرادة" والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الاقتصادية في مصر.

وقال ناجى بن حاسين، المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وفقا للبيان، إن البنك على استعداد لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن البنك بصدد إعداد استراتيجية حول المجالات والفرص التي يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حاسين، أن مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، لها أهمية في استعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والخارج، مشيرا إلي إمكانية الاستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذها.

وقالت سحر نصر الخبيرة في البنك الدولي، إن البنك خصص منحة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يسهم في تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أنه مستعد لاستئناف محادثاته المتوقفة مع مصر منذ بداية العام الماضي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ويتوقع المراقبون أن تستأنف المحادثات في وقت قريب خاصة بعد قرارات خفض دعم الوقود.

*نقلا عن العرب اللندنية