أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، عن إطارا جديدا للشراكة القطرية مدته خمس سنوات مع تونس سيساند المخطط التنموي للحكومة، الذي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي بما من شأنه أن يعود بالنفع على الشعب التونسي عامة، وإحداث فرص شغلٍ جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخيّة.
وقد خضعت الإستراتيجية الجديدة للنقاش مع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، حيث تتضمن توجيها للمجموعة نحو مواصلة الاضطلاع بدورها كشريكٍ أساسي لتونس وشعبها.
وأشارت في بيانها أن الإطار سيتم تنفيذه "بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.