أقر البنك الدولي الخطة الجديدة التي دشنتها الحكومة في زيمبابوي بشأن الوضع الاقتصادي والأجندة الخاصة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وهي الخطوة التي رأى موقع "ذا أفريكا ريبورت" أنها جاءت لتدعم جهود زيمبابوي على خطى المستقبل.

وأشار الموقع إلى أن هذا التوجه الاقتصادي، الذي يرعاه في الوقت الحالي الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي، وهو الحزب الحاكم في البلاد، يمر الآن بعامه الثاني من أصل خمسة أعوام، وهو إذ يركز على أربعة ركائز هي : التغذية والأمن الغذائي، مكافحة الفقر وتقديم الخدمات الاجتماعية، البنية التحتية والمرافق والإثراء وإضافة القيمة.

وأضاف الموقع أن التوجه يعمل وفق إطارين، الأول مرتبط بالإصلاح السريع، في الفترة بين عامين 2013 و2015، والثاني مرتبط بالإستراتيجية بعيدة المدى، التي تنتهي في العام 2015 وتعني بالتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

وتحتاج الحكومة في زيمبابوي لما لا يقل عن 27 مليار دولار لتمويل مشروعات جديدة في سياق هذا التوجه الاقتصادي، لكنها تناضل لجمع المال المطلوب بسبب تناقضات السياسة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، أثنى ماركوس شيورماير، مدير إصلاح الأعمال لدى البنك الدولي، على القدرات الكبيرة التي تنعم بها زيمبابوي من حيث رأس المال البشري وتحسين المناخ بالنسبة للمستثمرين.