وافق البنك الدولي على قرض إضافي بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تونس. وقال البنك الدولي في بيان مساء أمس الخميس حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن القرض سيساعد على توسيع مشروع الدعم القائم حالياً والذي حقق نتائج ملحوظة في زيادة إمكانية حصول الشركات على التمويل، كما سيوفر القرض تسهيلات ائتمانية إضافية لإقراض الشركات الصغرى، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح.

وتشكل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، وأحد أكبر قطاعات التوظيف، إذ أن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة - ما يمثل نسبة 99.7 % من مجموع الشركات العملة في تونس كما أنها توظف نحو 1.2 مليون عامل، أي حوالي 44 % من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص.

وقال البيان إن القرض سيعزز مسعى الحكومة التونسية لتحسين نظام الإدارة، بهدف تمكين القطاع المالي من الاضطلاع بدوره كمحفز للنمو، وتهيئة فرص العمل عن طريق زيادة القروض للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجر أندرسن خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس، أن التمويل المقدم من البنك الدولي لعام 2014 سيتضمن،  نحو 750 مليون دولار لمساندة إصلاحات الحكومة، مشروع بقيمة 300 مليون دولار يركز على بناء قدرات الحكومات المحلية، استثمار بقيمة 100 مليون دولار لتوفير تسهيل ائتماني يستهدف دعم المصارف المحلية التي تقدم قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، 50 مليون دولار لمشروع يستهدف تشجيع الصادرات، مشروع بقيمة 20 مليون دولار لبناء محطة ضخ مياه إضافية لمنطقة تونس الكبرى.