وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار (حوالي 373 مليون دينار) لتمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي".

ويهدف المشروع، وفق بيان صادر عن البنك الدولي، إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".

وكان المدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي قد أكد استعداد البنك المتواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الصعوبات الظرفية.