وافق البنك الدولي على منح  قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.

ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.

وقال ألكسندر أرّوبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "يتسق المشروعان مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وتونس للسنوات 2023-2027، الذي يستهدف تدعيم رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع ربوع تونس".

وتابع "في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية، قمنا أيضا بإحداث ملاءمة بين المشاريع والإستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مثل المخطط الوطني للتنمية 2023-2025".

ووفق بيان البنك الدولي "يأتي هذا التمويل في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الآخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل".