توقع غدا ممثلة البنك الدولي بتونس ELene Murey ووزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بحضور محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري 

وسيتم تخصيص القرض الذي قدرت قيمته ب 72فاصل 6 مليون اورو اي ما يناهز 145 مليارا  تونسي لفائدة برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة وان نسبة كبيرة منها تعاني صعوبات اقتصادية كبيرة بعد الثورة 

وللاشارة تموّل مجموعة البنك الدولي حاليا عشرة مشاريع في تونس، بإجمالي استثمارات قدرها نحو 435 مليون دولار في قطاعات المياه والصرف الصحي والمياه العادمة، وتوفير التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالي، والتنمية الريفية في المناطق المتخلفة. وكان جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، قد أعلن أوائل هذا الشهر تقديم حزمة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لتونس في عام 2014، تزيد قيمتها بواقع أربع مرات عما قدمته مجموعة البنك لتونس في الفترة السابقة للثورة، وضعف ما قدمته منذ اندلاع الثورة.