كشف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عن اتساع العجز الجاري الى 1161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل 878 مليون دينار قبل سنة في وقت تقلص فيه احتياطي العملة الاجنبية متيحا تغطية 124 يوم توريد فقط.

وأكد المجلس في بيان اصدره، عقب اجتماعه الإربعاء، ان اتساع العجز الجاري لتونس، خلال شهري جانفي وفيفري 2022، يأتي على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل.

واشار المجلس الى ان مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية لتونس بلغ بتاريح 29 مارس 2022 ما قيمته 22700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد مقابل 23313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

وتأتي هذه النتائج في وقت سجل المجلس فيه انتعاشة النشاط الاقتصادي، لتبلغ نسبة النمو 1ر3 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2021 مقابل توقعات في حدود 9ر2 بالمائة العام الماضي بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 ( -7ر8 بالمائة).

وأرجع المجلس هذا التطور على مستوى النمو الاقتصادي في تونس الى " انتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي".