يتواصل تدهور الاقتصاد السودانى وتزداد مخاوف المواطنين من سيناريوهات المأسي الانسانية بسبب اتساع رقعة الفقر وندرة الغذا حيث قال بنك السودان المركزي، إنه بالرغم من تواصل الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، الا ان أعمال البنوك السودانية، توسعت وتوطدت علاقاتها بالخارج مع البنوك المراسلة في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، بما يساعد على تسهيل التحاويل والتجارة الخارجية.
وأصدرالبنك المركزي السودانى الأربعاء، توضيحاً صحفياً عن ما أثارته الصحف في الأيام السابقة، بشان اتجاه المقاصة العالمية لإيقاف تعاملاتها مع البنوك السودانية، وإيقاف بعض البنوك السعودية تعاملاتها مع المصارف السودانية .
وقال التوضيح: "إنه لا يوجد أصلاً ما يسمى بالمقاصة العالمية، وان السودان أوقف التعامل الرسمي عبر مقاصة الدولار في نيويورك، مع بداية الحظر الأميركي على البلاد منذ العام 1997".
وقال البنك "الشاهد أن الأداء الاقتصادي بالبلاد والتعامل مع الخارج، ظلا في مجملهما عاديين، ولم يتأثرا كثيراً بالاستغناء عن المقاصة الأميركية، بل نجح البنك المركزي والمصارف في تعميق ثقافة التعامل بالعملات الأخرى، مثل اليورو والاسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها.
وأضاف التوضيح: "ما بدأ من بعض البنوك المراسلة في أوروبا والسعودية من إيقاف تعاملاتها مع المصارف السودانية، يتعلق بإجراءات داخلية في إطار حاكمية الضبط المؤسسي في تلك البنوك، ويعتبر هذا الأمر طبيعياً في مجال التعامل المصرفي، حيث تشهد تغييراً مستمراً بخروج بعض المراسلين ودخول آخرين من وقت لآخر".
الى ذلك كشف مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الحزب الحاكم فى السودان الدرديري محمد احمد عن تحركات "معلنة وخفية لاعادة الامور الى نصابها مع المملكة العربية السعودية فى اعقاب ايقاف الرياض التعاملات المالية مع المصارف السودانية.
واعلن في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع وفد من دولة التشيك بالخرطوم عن مساعي حكومية لفك العقد في اطار الحصار المفروض على السودان معلنا ان الوفد التشيكي يجري مشاورات مع الجهات المختصة للاستثمار في قطاع النقل النهري بين السودان وجنوب السودان
وإزاء الحصار الاقتصادي المعلن على البلد والذي سينتج عنه ندرة في المواد الغذائية واختفاء لكثير منالسلع فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه السوداني ، ما هو رد فعل الحكومة اكد خبراء اقتصاديون ينتمون للحزب الحاكم بالخرطوم ان هنالك عدة خيارات :الخيار الاول : تقليص المناصب الدستورية واعلان حالةالطوارئ واعلان التخلي عن مبادرة الرئيس بخصوص توفير الغذاء للعالم العربي وطرد سفراء الدولالعربية والغربية المشاركة في الحصار واغلاق الحدود وتوجيه الطاقات والموارد الى الزراعة والصناعة.
الخيار الثاني : حل الحكومة وتفتيت حزب المؤتمر الوطني واعلان انتخابات مبكرة .
الخيار الثالث: الالتفاف على الحصار باستيراد المواد الغذائية والسلع من الدول غير المشتركة او ادخالهامن الدول المشتركة عبر دول اخرى وذلك يعني مضاعفة اسعارها وهبوط كبير لقيمة الجنيه السوداني.
الخيار الرابع: عدم الاكتراث لما حدث وذلك يعني مزيد من التضييق في المعيشة وتدني الخدمات الصحيةوالتعليمية .
ويعانى السودان اقتصاديا منذ انفصال الجنوب واعلانه دولة مستقله بفقدان الاقتصاد السودانى لثلثى انتاج البترول وذهابه لدولة جنوب السودان الوليده مما ادخل الحكومة السودانية فى نفق مظلم بعد ان دخلت البلاد دائرة الفقر والمجاعه فضلا عن النزاعات المسلحة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .