قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن البنوك تملك سيولة وفيرة لكنها تعمل في ظل ”موجة عدم تيقن“ عاتية، واصفا القيود المؤقتة التي فُرضت هذا الأسبوع بأنها ”حاجز لحماية النظام“ إلى أن تعود الأوضاع لطبيعتها.

واستبعد سليم صفير خفض قيمة الودائع المصرفية، وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي، باعتباره ضربا من ”الجنون“، مبلغا رويترز أن ذلك سيلحق ضررا شديدا بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال.

وقال إنه نما إلى علمه أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بثلاثة مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأضاف أن طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأس المال نحو عشرة بالمئة بنهاية العام غير واقعي أيضا ما لم تتشكل حكومة جديدة ويظهر مناخ أكثر إيجابية. وقال ”إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون واقعيا“.

وتفاقمت مشاكل لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي.

أوقدت الاحتجاجات شرارة أزمة سياسية كبيرة، حيث أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وصنعت مأزقا بشأن نوع الحكومة التي يجب تشكيلها.

وأغلقت البنوك أبوابها معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات. واستأنفت عملها يوم الثلاثاء عقب ثاني فترة إغلاق، بعدما اتفقت على قيود مؤقتة من بينها سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بواقع ألف دولار، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة.

وقال صفير ”من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزا ما لحماية النظام نفسه إلى أن يعود الوضع لطبيعته“.

وتابع ”الجانب الإيجابي لتلك القيود أنها ستحفز السياسيين لاتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي (الناس في) الشارع.. وستخفف أيضا الضغوط المتعلقة بسحب الودائع ووضعها في المنازل“.