أكد السياسي الليبي المستقل سليمان محمد البيوضي، أن وحدة ليبيا وكيانها وكل المواطنين فيها بحاجة ماسة للإنقاذ الآن، مشيرا إلى أنه ليس هناك من سبيل لذلك إلا الذهاب للانتخابات العامة وفي أسرع وقت لبناء سلطة تنفيذية وتشريعية ترمم كل العبث الذي تشهده البلاد.

وقال البيوضي في حديث خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك وفي ظل ما نشهده من تردي للحالة المعيشية، وما آل إليه حال المواطن الليبي، الذي تجاوز واقعه كل التعابير، ووصل لأبعد من المأساة، بعد أن سقطت ليبيا في قاع الهاوية، فإنه من المؤسف والمحزن ما تفعله سلط الأمر الواقع "التنفيذية والتشريعية" بالليبيين، فبخلاف المؤتمر الوطني والذي عاد للحياة بعد حرب دامية كادت أن تفتك بالكيان الوطني، وأضحى مجلسا أعلى للدولة وتم تشكيله بشكل مخالف للملحق الثالث للاتفاق السياسي الليبي، ويبدوا أن عمر المؤتمر الوطني العام سابقا " المجلس الأعلى للدولة "حاليا، سيستمر إلى مالا نهاية، أما بقايا المجلس الرئاسي الذي استولى على القرار التنفيذي عنوة، فهو يسعى للاستمرار وبعيدا عن كل ما سبق، فإنه أيضا أدخلنا في متاهة جديدة بتمديد عمر روافده في الإدارة المحلية "المجالس البلدية" فبواسطة وزيره المفوض للحكم المحلي صادر المجلس الرئاسي، إرادة الناخب في اختيار إدارته المحلية ومُدِّد بشكل مخالف للمجالس البلدية لتستمر هي أيضا وبالتالي زيادة التشظي والتأزم وتوسيعها بشكل أفقي، أما مجلس النواب فها هو يسير بخطى حثيثة ليكمل مسيرة سابقيه في عالم التمديد، والاستمرار في السلطة المُفَرَّغة من شرعيتها، ويسعى لتعطيل المسار الديمقراطي و إعلان باريس بشكل غير مباشر، ويسعى لتمرير قانون الاستفتاء من أجل استمرار المعاناة لأكثر من عام آخر وفقا للمادة 183 من الدستور المقترح، دون وجود لأي مؤشرات لإصلاح الأزمات المتفاقمة والتي فتكت بالمواطنين و حولت حياتهم إلى جحيم".

وتابع البيوضي، "نحن بحاجة ماسة لإطار دستوري و قانوني للانتخابات العامة، و على مجلس النواب أن يتحلى بالشجاعة ويصدر هذا القانون، وعلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا و المجتمع الدولي أن يكونوا أكثر التزاما وصدقية ويمارسوا الضغوط على كل الأجسام المعرقلة في ليبيا، لتنفيذ خطتهم وبرامجهم تجاه الحل في ليبيا والذي تم بالتوافق مع القوى السياسية الفاعلة في ليبيا، إن المواطن الليبي يدفع ثمنا باهظا جراء هذا التخبط والصراع على المكاسب بين المتصارعين من أعضاء سلط الأمر الواقع في ليبيا، فوحدة ليبيا وكيانها وكل المواطنين فيها بحاجة ماسة للإنقاذ الآن، و ليس من سبيل لذلك إلا الذهاب للانتخابات العامة وفي أسرع وقت لبناء سلطة تنفيذية وتشريعية ترمم كل العبث الحاصل الآن، ومن ثم الاستفتاء على الدستور، وعلى كل القوى السياسية والمدنية بذل كل الجهد لإنقاذ البلاد، أما المواطنون فهم أمام اختبار حقيقي لإرادتهم وعليهم أن يذهبوا للصناديق ويختاروا بشكل عقلاني الأكفأ والأقدر ومن يملك مشروعا حقيقيا للإصلاح، فبأيديهم وحدهم سيساهمون بإنقاذ ما تبقى من هذا البلد".