إنعقدت أمس الأربعاء ، أولى جلسات التحضير للتشاور الوطني في موريتانيا بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط ، بحضور 30 شخصية سياسية من بينها  أربعة من مرشحي الرئاسيات الأخيرة، وهم  بيرام الداه اعبيدي و سيدي محمد ولد ببكر ، وكان حاميدو بابا ، ومحمد الأمين المرتجي الوافي ، إضافة لرؤساء الأحزاب السياسية المعترف بها لدى وزارة الداخلية.
وتم إستخدام مصطلح تشاور ، بدل « حوار وطني » كون الهدف منه ليس التفاوض بين أفرقاء ، بقدر ما هو محاولة لتبادل الآراء حول جملة من الملفات والقضايا المهمة والمصيرية ، فيما أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه لا توجد أزمة سياسية تستدعي الحوار، وأن ما ينبغي هو التشاور بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وفي أواخر سبتمبر الماضي ، ، دعا الغزواني، إلى مشاركة واسعة في التشاور السياسي المرتقب ،وقال في خطاب للشعب : «أدعوكم جميعاً إلى رفد هذه المنتديات بتجاربكم الغنية واقتراحاتكم البناءة، فالتشاور والاستفادة من خبرات الجميع منهج خلاق، نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام» مؤكدا أن التشاور الوطني المرتقب لن يستثني أحداً، ولن يحظر فيه أي موضوع من أجل أن نتوصل معاً إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات.
 وإعتبر الغزواني إن "التشاور والاستفادة من خبرات الجميع منهج خلاق نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام"، وتابع قائلا :  "كما يدل على ذلك التشاور الوطني المرتقب، والذي لن يستثني أحدا، ولن يُحظر فيه موضوع، من أجل أن نتوصل معا إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات".
ووفق وثيقة تحضرية ، فإن التشاور سيتمحور حول جملة من الملفات والقضايا المهمة ، من بينها المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد ،
لكن مراقبين يرون أن التشاور الوطني قد يصطدم بالخلافات الحادة بين الأطراف ذات الأجندات الإيديولوجيات الدينية والعرقية والسياسية والفكرية المختلفة والمتناقضة ، ولاسيما أن بعضها، ولا سيما من الأحزاب  والتيارات ذات النزعة الإفريقية أو الإخوانية ، يدعو الى إعادة النظر في مبدأ تأسيس الدولة والثوابت التي بني عليها والهوية الوطنية وغيرها من الإشكاليات القديمة المتجددة ، وهو ما عبر عنه صالح ولد حنّنا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" و أحد المشاركين في الإعداد للتشاور ، بقوله  « إن بعض المشكلات عمرها بعمر الدولة، وبعضها سابق على الدولة، وزادت الأيام من تعقيداتها، ويكفي التشاور القادم أن ينبثق عنه اعتراف حقيقي بوجودها، وبعدم نجاعة أغلب المقاربات السابقة في حلها. وهذا ما يمكن أن يكون منطلقا لصياغة حلول، نضع نحن في التشاور أسسها العامة، وأدوات الرقابة على مسار المعالجة، دون أن نتوقع انتهاء المشكلة بعد الخروج من قاعة اللقاءات، وتوقيع الأوراق» ، معتبرا  أن التشاور « بوابة للنقاش للوصول إلى حلول جذرية يمكن أن تشكل رؤية لرسم ملامح المستقبل، بناء على ما تحقق منذ نشأة الدولة الموريتانية إلى اليوم، آخذة في الاعتبار خيباتنا السابقة، وانتكاساتنا، وأيضا نجاحاتنا، والخطوات التي قطعتها المجموعة الوطنية إلى الأمام بإخلاص وتضحية أبناء موريتانيا وبناتها» وفق تعبيره ،مردفا إن « من هنا أيضا لن يكون التشاور فرصة لتبني رؤية فلان أو علان؛ فقد اختير التشاور لتلاقي أفكار الطيف الوطني، ورؤاه المختلفة، من مختلف القضايا، ومن الضرورة بمكان أن يعي الجميع أن أولى قواعد القبول بالتلاقي هي الاستعداد للتنازل، وصياغة الحلول المركبة، والجذرية في نفس الوقت»
وإنطلقت الجلسة التحضيرية الأولى ، أمس الأربعاء ، بمشاركة قادة الأحزاب ومن بينهم سيدي محمد الطالب أعمر الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ، و محمد محمود سييدي عن التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"  الإخواني ،و الناها بنت مكناس عن الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم ، وشيخنا ولد حجب ، عن حزب الكرامة ، ويعقوب ولد امين عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي ، ومسعود ولد بلخير عن التحالف الشعبي التقدمي ، وسيدي عالي محمد العبد عن حزب الوسط بالعمل من أجل التقدم (مسار) ، ومحمد ولد مولود عن اتحاد قوى التقدم ، ومحمد ولد فال عن حزب الرفاه ، و عبد السلام ولد حرمه عن حزب الصواب ، وأحمد ولد داداده عن  تكتل القوى الديمقراطية ، وأخرون
وفي فبراير الماضي ، أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان الموريتاني، مبادرة لتنظيم «تشاور وطني شامل» يهدف إلى بلورة «عقد جمهوري» ينتهي بإصلاحات سياسية واجتماعية،  حيث أعلن 12 حزبا سياسيا، من المعارضة والموالاة ، من ضمنها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بالإضافة إلى أحزاب أخرى بارزة في المعارضة، أن «الوقت حان لإجراء تشاور، يُشارك فيه الطيف السياسي الوطني عامة، أحزاباً وفاعلين سياسيين، من أجل بلورة عقد جمهوري»، وقالت إن هذا التشاور يجب أن يتم «تحت رعاية رئيس الجمهورية».
وتنخرط هذه الأحزاب السياسية في تنسيقية للتشاور تأسست قبل أكثر من  عام لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد،ثم سرعان ما تحولت إلى إطار سياسي للتشاور حول إمكانية تنظيم حوار بين السلطة والمعارضة، هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم منتصف 2019 ، وأكدت إن التشاور، الذي تسعى إلى تنظيمه، يهدف إلى «بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، ويحمي الحريات الفردية والجماعية، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر»، مشددة على أن من أهداف التشاور «الحفاظ على السلم الاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيداً عن النعرات الضيقة، وعن العنصرية والإثنية والقبلية والجهوية».
كما أكدت التنسيقية على أهمية «إيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، في ظل جو الانفتاح الذي تشهده الساحة السياسية حاليا»، وأعلنت عن «خارطة طريق» ستقود إلى تنظيم هذا التشاور . كما شكلت «لجنة اتصال» يرأسها الوزير الأول الأسبق وعضو البرلمان الحالي، يحيى ولد أحمد الوقف، مهمتها الاتصال بجميع الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، تحضيراً للتشاور الوطني ودعوتها للمشاركة فيه.
وفي أغسطس الماضي، دعت 3 أحزاب معارضة، هي "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و"التحالف الشعبي التقدمي" و"المستقبل"، الغزواني إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة وفورية للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش في السياسيات الحكومية"، في إشارة إلى عدم التشاور مع الأحزاب بشأن تلك السياسات.
وفي أوائل أكتوبر الجاري ، بيّن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن التشاور الوطني المرتقب «سيسهم في وضع أسس أكثر رصانة للعمل السياسي والتنموي في المستقبل» ، وأضاف خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب في نواكشوط، حيث أضاف رئيس الحزب أنهم يعملون على أن يكون التشاور المرتقب عند مستوى تطلعات الموريتانيين.
وقال ولد الطالب أعمر، إنهم ساهموا في توطيد جو التهدئة الذي يطبع الساحة السياسية الموريتانية ، محذرا من نعتهم ب«أصحاب النوايا السيئة » من «  من ركوب مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقا لمآرب وأهداف خبيثة» ، وداعيا المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية إلى «اليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح، وإنارتهم حول ما يجب القيام به للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا»، وفق تعبيره.
وأشارت الوثيقة التمهيدية إلى أن التشاور الوطني سيكون على مرحلتين، الأولى ستبدأ بإعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، الدعوة للتشاور الوطني، ثم تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تتفق عليها القوى السياسية المشاركة
ودعا المحلل السياسي الدكتور محمد ولد عابدين الى أن يشكل هذا التشاور سانحة تاريخية لينخرط الحاضرون والمشاركون فى حوارات جادة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة ، طبقا لاستراتيجية مدروسة ورؤية واعية ، تتضمنها مسودة خارطة طريق ناجزة وأجندة توافقية جاهزة ، مستجيبة لمطالب وتطلعات فرقاء المشهد السياسي إلى خلق إجماع وطني وصياغة " عقد جمهوري" قادر على بناء نظام ديمقراطي صلب وقوي.
وإعتبر ولد عابدين أن ظروف التئام هذا التشاور تتسم بجملة من الخصوصيات ، قد تشكل عوامل قوة تساهم فى نجاحه ونجاعة مخرجاته ، وفى مقدمتها ما تتسم به المرحلة من خصوصية فى نمط الحكامة وانفتاح يتخذ من الحكمة والحنكة أسلوبا ، ومن الرزانة والرصانة منهجا ومقاربة فى التعاطي مع الشأن العام ، فضلا عن المناخ السياسي الهادئ وفتح قنوات التواصل ومساحات التلاقي بين السلطة التنفيذية وأغلبيتها الداعمة من جهة ، وبين المعارضة الديمقراطية وممثليها من جهة ثانية ، وقد ترتب على ذلك الانفتاح غياب وجود أزمة سياسية ، واختفت نهائيا من المشهد لغة الاستقطاب وخطاب الاحتراب ، وفق تقديره ، مستطردا أن ذلك لا يعني  عدم وجود تحديات كبيرة في مجالات أخرى ؛ اقتصادية واجتماعية ، ولعل فى مقدمتها تحدى الجائحة الصحية التى ضربت الاقتصادات العالمية ، وعمقت أزمة الغلاء وصعوبة الحالة المعيشية ، فضلا عن التحديات التنموية والأمنية ، والمخاطر الجيو - استراتيجية الناجمة عن بعض حالات التوتر فى الجوار الإقليمي جنوبا وشمالا.
وتابع ولد عابدين « إن كل ذلك يضع نخبنا اليوم أمام اختبار كبير لقياس وتقييم أدائها ، ومدى حرصها على تجذير خيار النهج الديمقراطي الحضاري ، من خلال التعالى على المصالح الأنانية والابتعاد عن العقلية لبراكماتية الساعية لتحقيق مكاسب سياسية آنية ؛ فاللحظة تحتاج إلى نخبة وطنية تقود تحولا ديمقراطيا مجتمعيا ، وتصوغ مشروعا توافقيا لتحديث البلد وتنميته ، وتقوية حكامته السياسية وبناء قدراته الاقتصادية الذاتية» مردفا « إن النخب السياسية الوطنية مدعوة - أكثر من أي وقت مضى- إلى لعب دورها التاريخي خلال هذه المرحلة ؛ عن طريق المشاركة القوية في عملية التغيير المجتمعي والنهوض التنموي وكسب الرهان السياسي ، وتحويل هذا التشاور إلى عرس ديمقراطي يؤسس لعهد جديد من قيم التلاحم والتآز وتعزيز الوحدة الوطنية ؛ على أسس الإنصاف والعدالة والمساواة وتكريس دولة القانون والمؤسسات ، وترسيخ الإصلاحات الدستورية والتشريعية وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ، وتطوير أساليب الحكامة السياسية والاقتصادية»
كما دعت النائب البرلماني و القيادية بحزب تكتل القوى الديمقراطية النانة بنت شيخنا ولد محمد لغظف، جميع الطيف السياسي الموريتاني للمشاركة بقوة في التشاور الوطني المرتقب ، لافتة الى  أن موريتانيا اليوم أصبحت في أمس الحاجة إلى التشاور الوطني.
وأوضحت بنت شيخنا  خلال حضورها ضيفة على "المنصة السياسية والحقوقية حول التشاور الوطني وآلياته" التي نظمتها إذاعة موريتانيا (إذاعة الخدمة العمومية)  أن هناك مؤشرات توحي بأن هذا التشاور سيؤتي أكله، معتبرة أنه ومنذ تولي ولد الغزواني مقاليد الحكم بات هناك توجه جديد وانفتاح سياسي لم تشهده موريتانيا من قبل ولفتة إلى كل الأحزاب السياسية من أجل مشاركتها في المشهد السياسي.
الى ذلك، يشير محللون سياسيون الى أن التشاور الوطني قد يتجه الى فسح المجال أمام التطرق الى كل ما كان مسكوتا عنه ، بما قد يضع البلاد أمام أمرين ، فإما نجاح غير مسبوق في تجاوز النقاط الخلافية الجوهرية وإعادة تأسيس الدولة وفق توافق عام ، أو إحياء للجراح دون توفير الحل الشافي الذي يساعدها على الإندمال ، ولا سيما في ظل الدعوات لطرح قضايا مثل العنصرية والرق وضحايا الصراعات العرقية والإرثالإنساني على طاولة النقاش بعد تأكيد الرئيس ولد الغزواني لا حظر لأي موضوع
وأكد النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي، رئيس حركة “إيرا” الناشطة في مجال مكافحة الرق، “أن ملفي العبودية والإرث الإنساني يجب أن يفتحا خلال التشاور” ، لافتا الى أنه و “رغم طفرة القوانين المجرّمة للعبودية في موريتانيا إلا أنها ما زالت تحتاج إلى التفعيل والتطبيق على أرض الواقع، وهو ما يشكل خطراً على الوطن لأن وطناً لا تطبق قوانينه لن يكتب له البقاء”، حسب قوله.
وأكد ولد اعبيدي، التأكيد على “ضرورة انتقال ملف العبودية من مرحلة اللفظ إلى التطبيق من خلال التشاور المرتقب”، مبرزاً “أن إشراك ضحايا الإرث الإنساني وحضورهم للتشاور قبل أي حزب أو منظمة هو أمر ضروري يخدم الملف بشكل فعلي وملموس” ، ومشيرا الى أن “هناك منظمات وروابط خاصة بضحايا الإرث الإنساني في موريتانيا رجعوا من المهجر إلى موريتانيا على أساس تعهدات واتفاقيات لم تف بها الحكومة لهم حتى الآن، وهناك آخرون يقيمون في السنغال متمسكون بالجنسية الموريتانية، ويجب أن تشرك منظماتهم في التشاور المرتقب وأن تدرج في خطه الأمامي قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى”.
وطالب النائب ولد اعبيدي “بدعوة المنظمات غير الحكومية كمنظمات أرامل وأيتام ضحايا أحداث 1991، للمشاركة في الحوار، كما دعا لإشراك ممثلي الناجين من أحداث 1989 العرقية، وكذا ممثلي الزنوج المرحلين في نفس الأحداث إلى السنغال ومالي، وممثلي الزنوج العائدين طبقاً للاتفاقية الثلاثية بين موريتانيا والسنغال ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين”.
وقال: “على الدولة أن تعيد الأشخاص الذين ما زالوا يقيمون في مالي والسنغال، فهذا المشكل يجب أن يحل من جذوره بصورة نهائية” داعيا الى “إدراج ملف الفساد وإصلاح القضاء الذي يسيطر عليه مكون عرقي واحد”حسب قوله، كما شدد على إدراج ما سماه الرق العقاري الذي يعتبر حله ضرورياً للتعايش السلمي بين السكان ، وفق تقديره
وفي الوقت الذي يبدي فيه الكثيرون تفاؤلا واضحا بالتشاور الوطني ، يرى آخرون أنه قد لا يصل الى أية نتيجة ، نظرا لكثرة الملفات المطروحة ، والتي تحتاج الى معالجة دقيقة ليس بوسع السلطات أن توفرها ، مهما كانت نواياها سليمة ، وخاصة أن بعضها يحتاج الى وفاق مجتمعي عام وليس فقط الى خطاب سياسي أو توافقات حزبية لا تخرج عن دائرة السلطة المركزية بجناحيها الموالي والمعارض ، ففتح المجال للتطرق لجميع المواضيع دون محظورات قد يدفع نحو الوقوع في فخ الملفات الشائكة والمعقدة التي عجزت دولة الإستقلال عن توفير الحلول العملية لها ، ولا سيما تلك المرتبطة بالإرث الإجتماعي الراسخ منذ القدم وفق منظومة التوازنات التي فرضتها التداخلات العرقية والثقافية والطبقية والفئوية