أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء 7 يناير 2020، بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي تمحور حول تدارس تطورات الأوضاع في ليبيا.
واستعرض المجلس الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، وتم تأكيد ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
كما تناول الاجتماع خطة الطوارئ التونسية الأممية في حال تدفق جماعي إلى تونس من التراب الليبي.
وبحث المجلس مسألة تأمين عودة التونسيين المقيمين في ليبيا وكذلك تأمين أوضاع اللاجئين الذين قد يتوافدون على تونس.
وفي هذا السياق، أكد سعيد أهمية التنسيق بين كل الجهات المتدخلة وضرورة أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية القيام بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات الدولية ومن العواصم خاصة منها الأوروبية في إطار خطة الطوارئ التونسية الأممية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قد أشرف، أمس الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة مستجدات الوضع على الحدود التونسية في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تطورات متسارعة.
وشدد الشاهد على ضرورة رصد كل التهديدات المنتظرة واستباق السيناريوهات المحتملة ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية ضمانا لنجاعة التدخل عند الاقتضاء لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف.