طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، مجلس النواب أن يعلن للشعب عن عدم قدرته على الاستيفاء باستحقاقاته، وإفساح المجال للهيئة التأسيسية إصدار قرار لائحي ينظم عملية الاستفتاء.

وقال التواتي في ورقة بعنوان (مجلس النواب بين إنجاز مهامه وإعلان عدم قدرته) خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- "إن مجلس النواب المنتخب جاء بموجب القانون 10 لسنة 2014م ليتولى سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية التي نواتها الهيئة التأسيسية المنتخبة المكلفة بتحقيق نتيجة للشعب وهي صياغة مشروع دستور ليتم الاستفتاء عليه بنعم أو لا كل ذلك وفق ضوابط بينها الإعلان الدستوري، ومن ناقلة القول أن الهيئة التأسيسية التي بات همها مصلحة الوطن والمواطن لم تدخر جهداً طيلة فترة عملها إلى أن كسرت كل الحواجز والقيود التي وضعت أمامها فصاغت بتاريخ 29-7-2017م مشروع دستور عصري للشعب يجمع كل الليبيين وهي الآن تنتظر مجلس النواب من تمكين الشعب من قول كلمته فإذا وافق عليه فهذا يعني بداية بناء مؤسسات الدولة وان لم يوافق علية فالهيئة جاهزة إدخال التعديلات في كل مرة حتى يصل الشعب إلى دستور دائم والدوام لله أولاً، أما القول بأن الهيئة انتهت ولايتها فهذا كلام مردود عليه بحكم المحكمة العليا بتاريخ 14-2-2018م الذي قبل الطعن شكلاً المرفوع منها ضد الطاعنة مما يعني بالضرورة وجود الهيئة كجسم منتخب يقوم بمهامه، كما أن المحاولات التي يخرج أصحابها بين الحين والآخر على القنوات الإعلامية أصبحت مفضوحة والمراد منها التشكيك وتظليل الشعب لكي يرفض مشروع الدستور لتمرير أرائهم الخاصة، لذلك على مجلس النواب أن يعلن للشعب عن عدم قدرته على الاستيفاء باستحقاقاته".