أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، أن مشروع الدستور الليبي يضمن تحقيق التوازن بين المناطق الليبية فيما يتعلق بمسألة المصالح العامة والشركات والمشروعات.

وقال التواتي، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "إن مسألة المصالح العامة والشركات والمشروعات التي باتت تشكل إحدى العوائق التي تعيق بناء الدولة حيث يرى البعض أن تركزها في منطقة واحدة أمر يكرس تواجد فرص العمل في تلك المناطق دون غيرها، وهذا الأمر تولته الهيئة التأسيسية بالدراسة والبحث لتحقيق التوازن بين المناطق الليبية لذلك وضعت نصاً حاكماً يضمن إزالة الاختلال وذلك بإلزام الدولة أن تتولى تأهيل القرى والمدن وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية والاستغلال الرشيد للثروة، وتضمن توزيعاً مناسباً للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين كافة المدن والقرى في البلاد وبما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار أخذا في الاعتبار المناطق الأقل نمواً كل ذلك سعياً لطمأنة المواطن وتبديد مخاوفه، وبذلك ستتولى السلطة التشريعية المنتخبة بموجب الدستور الدائم (مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه) هذه المهمة وفقا لهذا النص الحاكم".