انتقد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، قرار إحالة مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات بعد إقرار البرلمان بتعديل المادة الثامنة من الإعلان الدستوري الليبي.

وقال التواتي، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "من الناحية القانونية لا يوجد شي قانوني بخصوص التعديل الدستوري بمعنى لحد الآن لم يتم التصويت عليه بل ما حصل كله جمع التوقيعات، وجمع التوقيعات لم ينص عليه الإعلان الدستوري ولا القانون رقم 4 المنظم لعمل المجلس، حيث أنه لم يتوفر النصاب للتصويت وكل ما تم هو بالاتصالات الهاتفية مع الأعضاء الغير موجودين"، وأضاف " مجلس النواب أضاف أيضا مطب أخر للعملية الدستورية بوضع شرط لم يكون موجود بالإعلان الدستوري لعرقلة نجاح الاستفتاء وهو شرط حصول مشروع الدستور لكي ينفذ على 50+1 في كل إقليم".

هذا وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، قد قال في وقت سابق، إن المجلس أقر قانون الاستفتاء على الدستور الليبي الدائم وقام بتعديل المادة الثامنة من الإعلان الدستوري الليبي، مشيرا إلى أن الإقرار تم بالتدوير، وليس بالتصويت، حيث وقّع أكثر من 135 نائباً بالبرلمان بالموافقة على التعديل وقانون الاستفتاء، موضحا أن المجلس لجألـ"طريقة التمرير" بسبب الظروف اللوجستية، التي تحول دون حضور عدد كبير من النواب لمقر المجلس في مدينة طبرق، نظراً لعدم توقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس واستمرار إغلاق المطار في المدينة.