وقعت الجزائر و بلغاريا نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة على أربع اتفاقات تعاون في مجالات الفلاحة والرياضة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بمناسبة اختتام أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني.
و قد واصلت اللجنة الرفيعة المستوى بين البلدين دراسة أربع اتفاقات تخص الصحة العمومية و الآمن و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فضلا عن التشغيل و بروتوكول يتعلق باتفاق حماية و ترقية الاستثمارات الموقع سنة 1998 بين الجانبين. و سيتم التوقيع على مشاريع الاتفاقات هذه خلال الدورة المقبلة للجنة المزمع عقدها في العاصمة البلغارية "صوفيا".
وقد اقترح الجانب الجزائري خمس أدوات قانونية من اجل إعطاء التعاون الثنائي دفعا جديدا و يتعلق الأمر باتفاقات بين الإذاعات و التلفزيونات و وكالات الأنباء و معاهد الأرشيف العمومية الحكومية لكلا البلدين. و يسعى الجانبان أيضا إلى إبرام اتفاق بين وكالات تطوير الاستثمار بينهما. وقال "حسين نسيب" وزير الموارد المائية الجزائري إن "هذه الأدوات من شانها تعزيز التعاون بين بلدينا على المستوى الاقتصادي بهدف إرساء شراكات بين الجانبين". من جانبه أكد وزير الاقتصاد و الطاقة البلغاري "دراغومير ستوينن" أن "الوفدين قد توصلا الى اتفاقات ملموسة".
و تتفق الجزائر وبلغاريا على أنه توجد أعمال ملموسة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية و التقنية تمت دراستها خلال اليومين الأخيرين دون نسيان نتائج أشغال المتعاملين الاقتصاديين. وهي المحاور التي ستعطي زخما لتعاون الثنائي الاقتصادي الذي يأمل الجانبان تكثيفه و تعزيز مسار تنشيط التعاون من خلال التوقيع على اتفاقات أخرى من اجل استكمال الإطار القانوني للتعاون الذي يبدوا ثريا و متنوعا.
و بخصوص السياحة يأمل الجانب البلغاري زيادة أعداد السياح بمقتضى الاتفاق الموقع مؤخرا والذي ركز على ترقية السياحة من اجل تطوير القطاع السياحي و السياحة الصحية على وجه الخصوص، في وقت سيفتح فيه مكتب تجاري بلغاري في الجزائر لإبراز إرادة صوفيا في ذلك وفي دعم عملية خلق نشاطات بلغارية على مستوى السوق الجزائرية. وتعد مجالات الخبرة في الحظائر الصناعية و النقل البحري و البري فضلا عن البناء سيما في ميدان إعادة تأهيل المدن الجزائرية محورا آخر بارز في أفق التعاون الثنائي من خلال مجال التجارة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية و البيئة و الصحة.
و قد اشرف على ترؤس أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني كل من وزير الموارد المائية الجزائري "حسين نسيب" و وزير الاقتصاد و الطاقة البلغاري "دراغومير ستوينن". وتعد الحركية الجديدة التي استلهمتها هذه الدورة نتاج المتابعة المنتظمة للتفاعل في مجالات عدة وهي في انتظار الدورة المقبلة في بلغارية.