عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اجتماعا موسعا مع عدد من مسؤولي القطاعات الخدمية بالحكومة المؤقتة، لبحث كافة المشاريع التي تنجزها الحكومة المؤقتة في مختلف البلديات وأبرز المعوقات التي تحول دون إنجاز العمل.

وحث الثني، اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم 118 لسنة 2017 ميلادي بشأن تحديد احتياجات البلدية على ضرورة التعاقد مع الشركات القوية والقادرة في مجال الإنشاءات العقارية لتكليفها بتنفيذ مجموعة من المشروعات التي لم تتمكن القطاعات المالكة للمشروعات من التعاقد بشأنها والتي سبق أن صدرت قرارات من مجلس الوزراء بالإذن للتعاقد بشأنها في مجالات (التعليم -الصحة -المواصلات).