بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقطاع المواصلات والنقل محمد علي محمد عبدالقادر مشروع إنشاء الموانئ الجافة والموانئ التخصصية بما يساهم في تعزيز تجارة العبور والتقليل من أسعار كافة السلع والبضائع للسوق المحلي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة آخر المستجدات في قطاع المواصلات والنقل وتطويره.

وأوضحت الحكومة أن الميناء الجاف يعتبر مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع.

وأشارت الحكومة أن الموانئ الجافة والتخصصية تلعب دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.

وأكدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل أن هذه الموانيئ في حال إقرارها ستساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وأكد الثني أن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خلال إقراره ووضع الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري وأكد الثني أنه بصدد تعديل القرار ليتسنى العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.