أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بعدم الشروع في أي دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني ووضع آلية وبرنامج عمل مناسب مع مصلحة التخطيط العمراني لتنفيذ المشروع الذي تم إعطاء الإذن للتعاقد بشأنه.
وأضاف الثني أن التشريعات المنظمة لأعمال التخطيط العمراني نصت على أنه لا يجوز الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بتطبيق المخططات إلا بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة "مصلحة التخطيط العمراني" كما نصت التشريعات المنظمة لأعمال التخطيط العمراني على أن مصلحة التخطيط العمراني هي الجهة الموكل لها قرار توطين السكان من خلال الدراسات للدورة التخطيطية المتكاملة التي تقوم بها وبهذا يظل اختصاص إعداد المخططات بكل مستوياتها ومنح الإذن للجهات التي تقوم بإعداد المخططات وعرضها على جهات الاعتماد هي اختصاص أصيل لمصلحة التخطيط العمراني.
وأشار الثني إلى قرار مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2020 القاضي بمنح الإذن للمجلس التسييري لبلدية بنغازي بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركة "ليد" للاستشارات لغرض تنفيذ مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي وفق ماهو مقرر من لجنه اعادة إستقرار مدينه بنغازي المشكله بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (74) لسنة 2020 والمعدل بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (25) لسنة 2020 ميلادي مطالبا بعدم الشروع في أي دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني ووضع آلية وبرنامج عمل مناسب مع مصلحة التخطيط العمراني لتنفيذ المشروع الذي تم إعطاء الإذن للتعاقد بشأنه.