قررت الجابون وضع سياسة تقشف للحد من الإنفاق العام بشكل كبير، والتي تشهد - ضمن تدابير أخرى - انخفاضًا يقدر بـ40% من عدد موظفي رئاسة الجمهورية.

وذكرت حكومة الجابون - في بيان نقله راديو "أفريقيا 1" أمس الاثنين - أنه يجب أن تكون رئاسة الجمهورية - باعتبارها المؤسسة الأولى للبلاد - مثالية، وأن تكون مثالا يحتذى به لبقية الإدارة.

وأشار الراديو إلى أن هذا البيان نُشر في ختام اجتماع مجلس الوزراء، ويؤكد ضرورة بذل جهد غير مسبوق وشجاع بشكل خاص من حيث الحد من كشوف المرتبات، وبالتالي من القوى العاملة.

وأوضح الراديو أن هذه الإجراءات تنص على تخفيض عدد أعضاء الحكومة، وحظر شراء المركبات التي يزيد سعرها على 30 مليون فرنك أفريقي "45 ألف يورو" في جميع أنحاء الإدارة وغيرها من الخدمات العامة.

وبدعم من صندوق النقد الدولي، تهدف الحكومة الجابونية إلى خفض الرواتب العامة إلى أقل من 500 مليار فرنك أفريقي "762 مليون يورو" سنويا مقابل 720 مليار فرنك أفريقي "1.1 مليار يورو" سنويا عام 2017.