قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن حكومة لندن أنفقت أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني من الأموال العامة لتغطية مطالب الاعتذار والتعويض والملاحقات القضائية بشأن تسليم المخابرات البريطانية /أم آي 6/ عام 2004 القيادي في الليبية المقاتلة،عبد الحكيم بلحاج وزوجته إلى ليبيا.

وتم الكشف عن المبلغ الضخم المعني لأول مرة من خلال طلب إفصاح المعلومات الذي يكشف المبالغ الضخمة التي كان الوزراء والمسؤولون قاموا بدفعها في ظل ظروف قانونية خاصة.

وفي النهاية - بعد ثماني سنوات من الملاحقة والإجراءات القانونية التي وصلت إلى المحكمة العليا - قدمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعتذارًا غير مسبوق في البرلمان للزوجين على سوء المعاملة التي تعرضا لها.

وحصل المحامون في الحكومة على مبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني، بينما حصل العاملون في طرف بلحاج وزوجته على 6.9 مليون جنيه إسترليني وكلا الرقمين خرجا من أموال الحكومة.

وتم احتجاز بلحاج وزوحته في تايلاند على أيدي ضباط المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2004 قبل أن يتم تغطية رؤوسهم وتقييدهم بالأغلال ونقلهم جواً إلى ليبيا حيث حُكم على بلحاج بالإعدام وتم إطلاق سراحه بعد ست سنوات، فيما تم إطلاق سراح زوجته لأسباب صحية باعتبارها كانت حامل.

وكشفت وثائق الأمن الليبي التي ظهرت بعد أحداث عام 2011  في طرابلس عن الدور الذي لعبه ضباط المخابرات البريطانية في اختطافهم، وتلقت زوجة بلحاج في نهاية المطاف 500ألف جنيه استرليني كتعويض، فيما لم يتلقى هو سوى اعتذار علني.

وأجابت الإدارة القانونية الحكومية عند مساءلتها أن "إجمالي التكاليف القانونية للحكومة 4411147.20 جنيهًا إسترلينيًا، منها 2849522.17 جنيهًا إسترلينيًا تم صرفها. وكانت التكاليف القانونية المدفوعة للمحامين عن بلحاج وزوجته 6995007.23 جنيه إسترليني.

وتابعت الإدارة "لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الرقم الثاني، حيث تفاوضت الحكومة بشأن بعض هذه التكاليف دون تلقي تفصيل بين الرسوم والمصروفات".

وتضمنت سلسلة القضايا العديد من التجاوزات القضائية لقرارات الحكومة واستنتاج هيئة الادعاء الملكي بعدم توجيه الاتهام إلى السير مارك ألين الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في المخابرات البريطانية.

ورفعت القضية من قبل منظمة الحريات المدنية "ريبريف" التي قال نائب مديرها كاتي تايلور "عبد الحكيم بلحاج وزوجته كانا على استعداد لتسوية اعتذار، لكن بدلاً من الاعتراف بدور بريطانيا في التسليم ، أصرت الحكومة على براءتها لسنوات بتكلفة فلكية لدافعي الضرائب.

وأضاف تايلور "هذا التستر الفاشل يوضح الحاجة إلى تحقيق يقوده قاضٍ في التواطؤ البريطاني في التعذيب، إذا كانت رئيسة الوزراء قد تعلمت بالفعل درسها كما كتبت في اعتذارها للزوجين  فإنها بالتأكيد تفهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لرسم خط في هذه الحقبة المشينة ومنع المزيد من انتهاكات الحرب على الإرهاب". 

وأكدت الحكومة أن الأرقام مرتفعة للغاية لأن القضية  -التي بدأت في عام 2011- استمرت لسنوات عديدة، وادعت أنها تفاوضت إلى حد كبير على الرسوم القانونية المدفوعة.

والأرقام السابقة التي صدرت لم تتضمن التهم التي لم تصدر بها فواتير في ذلك الوقت، والتكاليف أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

وتؤكد الحكومة أنه نظرًا لعدم وجود اعتراف بالمسؤولية القانونية فمن المعقول أن تدافع عن موقفها مع حماية المصلحة العامة الخاصة ببريطانيا.