نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول مؤتمر باليرمو الذي يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين الإيطاليين قد سارعوا إلى ضخ زخمهم في قمة رفيعة المستوى حول مستقبل ليبيا إلا أن هذه القمة بدت فوضوية.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي قد خطط لاستخدام المؤتمر في باليرمو الذي بدأ أمس الاثنين لتأكيد على دوره بلاده كواحدة من كبار الوسطاءالأوروبيين في ليبيا، وجعل توقيته عقب نهاية احتفالات مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى على أمل أن يحضر كل من الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة صقلية.

وبعد ست ساعات من بدء المؤتمر كانت قائمة الحضور في حالة تغير مستمر، فلم يصل كونتي إلى بعد ظهر اليوم، في حين فاجأ وزير الخارجية الإيطالي  انزو مورافو بعض المراقبين بالسفر إلى بروكسل.

ووصل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المسيطر على  شرق ليبيا إلى باليرمو مساء الاثنين، لكن لم يتضح ما إذا كان سيشارك في المؤتمر، وقال مكتب كونتي إنه سيجتمع مع حفتر  ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في اجتماعات ثنائية.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية إن حفتر لن يتناول العشاء مع المشاركين الآخرين  والعديد منهم رؤساء دول أو حكومات، وقبل مؤتمر عارض حفتر وجود قطر في هذا الحدث.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي المؤتمر بأنه "تخبط مدوي"، مضيفا أن المصداقية في السياسة الخارجية مسألة غاية في الأهمية.

بيد أن الإيطاليين تمكنوا من الإشارة إلى حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، ومفوضية الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.

وعرض كونتي إضافة جلسة إضافية تركز على الأمن الليبي خارج القمة الرسمية في محاولة لتهدئة اعتراضات حفتر على مؤتمر ادعى أنه كان ممثلاً تمثيلاً زائداً من قبل الإسلاميين والسياسيين الغربيين. وربما لعب حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دورا في إقناع حفتر بالحضور.

ومن المقرر أن تضع الأمم المتحدة على هامش القمة التي تستمر يومين خطة لإجراء الانتخابات في البلاد بحلول الصيف المقبل في أعقاب مؤتمر للمصالحة الوطنية.

والصراع على النفوذ في ليبيا بين فرنسا وإيطاليا يعلق القمة، وكانت قمة ليبيا عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في مايو الماضي –أزعجت الإيطاليين- حددت موعد الانتخابات في 10 ديسمبر ، لكن هذا الجدول الزمني قد تم التراجع عنه.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا  غسان سلامة  -متحدثًا على هامش القمة- إن التصويت سيجري في الفترة ما بين أواخر مارس وأواخر يونيو ، لكن التنسيق يعتمد على ما يتفق عليه في المؤتمر الوطني المقرر عقده مطلع العام المقبل. 

وأضاف سلامة "نريد أن نسأل في المؤتمر الوطني: ما هو نوع الانتخابات التي تريدها، برلمانية أو رئاسية ، وأي نوع من القانون".

وتابع سلامه إن المؤتمر الوطني "من المفضل" أن يتم على الأراضي الليبية ، مضيفًا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 80٪ من الليبيين يريدون الانتخابات لإنهاء الجمود بين الإدارات المنافسة في البلاد، وكلاهما مدعومتين من الجماعات المسلحة.

ودعا قادة مجلس النواب المعترف بهم دولياً إلى عزل المبعوث بعد أن انتقد أعضاءه بسبب "إهدار الوقت" و "العقم السياسي" والرغبة في "مقاومة الانتخابات بأي ثمن ".

لم يظهر سلامه أي علامات على التراجع ، وأصر على مؤتمر باليرمو مطلوب للضغط على البرلمان لرفضه المستمر للموافقة على قانون انتخابات جديد ، وبشكل عام عرقلته لأي تقدم.

وقد تم دعمه من قبل نائبه  ستيفاني وليامز وهو أمريكي يُعَد تعيينه إشارة إلى اهتمام أمريكي جديد في ليبيا.

وتم تكريس يوم الإثنين لعقد اجتماعات فنية حول القضايا الاقتصادية والطائفية والأمنية ، بين المؤسسات الليبية الرئيسية وممثلي القوى الأجنبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتحاول الأمم المتحدة هندسة عملية دمج بين البنكين المركزيين المتنافسين بدءاً بمراجعة مالية لكليهما ، فضلاً عن إجراءات للحد من الفساد والسوق السوداء  والتوجه نحو قطاع أمني موحد.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "كانت الشفافية الاقتصادية هي السبيل لضمان التوزيع العادل لعائدات النفط ووضع حد لمشاعر الظلم الاقتصادي التي شقت ليبيا".