أعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية أنها تدعو جميعالمواطنين وخاصة منتسبي الهيئات القضائية من محامين وقضاة ووكلاء نيابة وقانونيين، للتضامن "مع المحكومين  جورا  في طرابلس فيما عرف بقضية السريع".

وأضافت الحركة في بلاغ لها الأحد أن المتهمين شباب اختاروا الدفاع عن بلادهم ضد تدخل " أجنبي سافر" في إشارة إلى تدخل الناتو العام 2011، و"حاولوا منع  هذا الذي يعاني منه الليبيون اليوم" .

وأشارت إلى أن تلك الأحكام تسيء للقضاء "الليبي  وتعمل على تتفيهه وتشويه صورته"، مؤكدة أن القاعدة الأساسية في القضاء العادل هي أن "ما بنى على باطل فهو باطل".

واعتبرت الحركة أنه "لا الاعتقالات ولا التحقيقات ولا ظروف الاعتقال تمت وفقا لاية اجراءات يمكن ان توصف بالقانونيةً "، معتبرة "انه من غير المعقول ولا المقبول أن يحاكم رجال يدافعون عن بيوتهم، ويحكمون بالاعدام، بينما المجرمون الحقيقيون يسرحون ويمرحون في طرابلس.