أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجرارى، أن الاقتصاد الليبي يتمتع بموارد مالية كبيرة جدا وهو المقياس الوحيد الذي يمكن القول إنه يصمد أمام الصدمات التي يمر بها فضلا عن ثروة النفط وارتفاع أسعارها وأشار في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية إلى أن تونس تمر بموجات اقتصادية صعبة تتمثل في انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الأوضاع السياسية، أي أن الاقتصاد أثر في السياسة وليس العكس.
إلى نص الحوار:
هل يمكن أن تعطينا قراءة في الأزمات الاقتصادية لدول المغرب العربي؟
الأزمات الاقتصادية في دول المغرب العربي تتمثل في البطالة بالدرجة الاولى أو بمعني آخر أزمة تشغيل الموارد بكافة أشكالها لذلك يجب العمل على تشغيلها وتوظيفها بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة فهو الحل الامثل لفتح الأسواق.
إلى أي مدى ترى أن هناك مؤشرات لانتعاشة اقتصادية قادمة في دول المغرب العربي؟
المؤشرات التى يمكن الحديث عنها هي التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومدى توظيفه لخلق تكامل اقتصادي بين دول المغرب العربي.
برأيك ما أكثر دول المعرب العربي التي تعاني اقتصادياتها من حالة عدم الاستقرار ولماذا؟
يقصد بالاستقرار المحافظة على مستويات اقتصادية مستقرة للأسعار والناتج والبطالة وتوازن الموازين وذلك لم يتوفر بشكل واضح في اقتصادات الدول المغاربية خاصة بعد أزمة كورونا وبذلك نستطيع القول إن الاختيار يتوقف على مدى استقرار الاوضاع
ما أكثر الاقتصادات المغاربية التي تتسم بالقوة؟
القوة الاقتصادية تكمن في مدى المحافظة على النمو الاقتصادي الحقيقي وبالتالي أعتقد أن المغرب تتصدر قائمة الاستقرار في النمو الاقتصادي الحقيقي
إلى أي مدى يمكن القول أن الاقتصاد الليبي يمر بمرحلة صعبة؟
الاقتصاد الليبي يتمتع بموارد اقتصادية ومالية كبيرة جدا وهذا هو المقياس الوحيد الذي يمكن القول إنه يصمد أمام الصدمات التي تمر بها البلاد فضلا عن ثروة النفط وارتفاع أسعارها.
كيف تؤثر الأوضاع السياسية في تونس على الملف الاقتصادي بالبلاد؟
تونس تمر بموجات اقتصادية صعبة تتمثل في انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الأوضاع السياسية، بمعني آخر الأمر مختلف هنا فالاقتصاد أثر في السياسة وليس العكس.
إلى أي مدى تهدد التحركات الإرهابية جهود التنمية في المنطقة؟
هناك علاقة عكسية بين الارهاب والتنمية لذلك الوسيلة الوحيدة لقمع الارهاب التنمية.