أشرف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي يوم الاثنين، بمقرّ الوزارة على جلسة عمل مع وفد من لجنة العلاقات الخارجيّة ولجنة العلاقات مع دول المغرب العربي واتّحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي وذلك بمناسبة الزّيارة الّتي يؤدّيها الوفد إلى تونس خلال الفترة من 11 إلى 13 أفريل 2022.

وتأتي هذه الزيارة، وفق بيان للخارجية التونسية، في إطار الحوار والتّشاور بين تونس والاتحاد الأوروبي وفي سياق سلسلة زيارات مسؤولي الاتحاد  إلى تونس .

وأكد الجرندي أنّ "الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه مضيفا أنّ الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي"، وفق نص البيان.

مبرزا في هذا الإطار، وفق البيان " ما يحدو الجانب التّونسي من عزم راسخ على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها سيادة رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وستتواصل هذه اللقاءات تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية" على حدّ تعبيره.

وبيّن الجرندي أن "الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي وإلى تراكمات السنوات الماضية التي لم تشهد فيها تونس إصلاحات اقتصادية  كانت ضرورية للحفاظ على مستويات نمو من شأنها أن تجنب البلاد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليوم مما أثقل كاهل المالية العمومية" وفق بيان الوزارة.