تنفيذا لقانون الاجراءات الجزائية الخاص بمحاربة ظاهرة الاحتكار و المضاربة، أصدرت محكمة قسنطينة (شرق الجزائر)، أمس الثلاثاء، حكما بـ7 سنوات سجن لصاحب مستودع بتهمة المضاربة غير المشروعة، بسبب تخزين مادة زيت المائدة.

وأوضحت المحكمة في بيان لها، "أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، تعلم أنه في إطار محاربة المضاربة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع وعلى أثر معلومات مؤكدة لأمن قسنطينة والتي تفيد بقيام أحد تجار الجملة بتخزين مادة الزيت تم تسليم الإذن بالتفتيش للضبطية القضائية."

وأوضح البيان، أنه بعد إذن قضائي للشرطة بتفتيش المستودع الواقع في الحي الشعبي على الطرف الشرقي من مدينة قسنطينة، يوم 07 جانفي/ كانون الثاني الجاري، و هي القضية التي تم خلالها حجز حوالي 11 ألف لتر من  زيت المائدة، كانت مخزنة بطريقة غير قانونية بنية المضاربة، تبين أن المخزن مستغل من طرف المدعو (م.ح) البالغ من العمر 60 سنة، و غير مصرح به لدى مديرية التجارة، و قد قام صاحبه بتأجيره لإبنه المدعو (م.ع). و هو الذي تم الحكم عليه بسبع سنوات سجنا و غرامة مالية بقيمة بستين مليون سنتيم، كما تم الحكم على الوالد صاحب المستودع بثلاث سنوات سجنا و غرامة بخمسين مليون سنتيم.

المعنيان تمت محاكمتهما وفق ذات المصدر، بموجب إجراءات المثول الفوري وإدانتهما بجرم المضاربة غير المشروعة في مادة اساسية طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة، كما أصدرت المحكمة قرارا بمصادرة المحجوزات، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الزيت تقدر بـ 952 وحدة من زيت 5 لتر و 3269 من زيت 2 لتر.