أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، أحكامًا بالجملة في حق 3 وزارء أولين وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين المتابعين في قضايا فساد.
ويتعلق الأمر بأحمد أويحيى الذي أدين بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها مليون دينار، بينما تمت إدانة كل مـن عبد المالك سلال ونور الدين بدوي بـ 10 سنوات سجنا نافذا ودفع غرامة مالية قيمتها مليون دينار.
كما تقرر إيداع نور الدين بدوي من الجلسة رهن الحبس في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
علاوة عن ذلك، سلطت المحكمة عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا لوزيري الموارد المائية الأسبقين أرزقي براقي وحسين نسيب مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
كذلك تمت إدانة وزير النقل الأسبق عمار غول بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. بالإضافة إلى تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للوزيرين الأسبقين عبد الحميد طمار وعبد السلام بوشوارب مع إدانتهما بمليون دينار غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض عليهما.
سلطت أيضا عقوبة 8 سنوات على وزير المالية الأسبق محمد لوكال بصفته محافظا لبنك الجزائر وإدانته بغرامة مالية قدرها مليون دينار وكذا إدانة وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. فيما استفاد وزير النقل الأسبق عمار تو من حكم البراءة.