قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إحالة ملف الباحث سعيد جاب الخير على المحكمة العليا للنظر في الطعن الذي قدمه والمتعلق بعدم دستورية محاكمته.

ونقلا عن الأستاذ لحسن تواتي محامي الطرف المدني في القضية، فإن محاميي السعيد جاب الخير قدموا، طعنا لدى مجلس قضاء الجزائر، بعدم دستورية المادة 144 مكرر من قانون العقوبات وإحالة الملف على المحكمة العليا للنظر في الطعن، مع إرجاء الفصل في القضية.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، قد أدانت في أفريل/نيسان المنصرم سعيد جاب الخير بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام".

وجاءت هذه المحاكمة بناء على شكوى رفعت ضده من طرف أستاذ بجامعة سيدي بلعباس، تتضمن تهما بعرض منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالمعلوم من الدين.