أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، على التوالي بست وأربع سنوات سجنا نافذا في قضايا متعلقة بالفساد. على اثر الاستئناف في قضيتهما بعد قبول إجراءات الطعن.

كما أدين في نفس القضية نجل ولد عباس (المسمى باسكندر) بسبع سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن، خلادي بوشناق، بتخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين سجنا نافذا.

وتوبع هؤلاء بتهم عديدة أهمها تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وسوء استغلال النفوذ.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حيث تمت إدانة جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا نافذا.