قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، إيداع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي السجن المؤقت، ومتابعته بتهم تتعلق بالفساد. وألغت قرار وضعه تحت الرقابة القضائية، الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.
وسبق أن أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، بوضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب والي قسنطينة. وسماعه من قبل قاضي التحقيق في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بدوي تولّى منصب والي قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم والمهنيين، في الوقت الذي كان فيه ناصر بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق)، منصب الأمين العام، واستمر في منصبه في الفترة بين سبتمبر 2013 حتى ماي 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينهوزيرا للداخلية، إلى 11 مارس/ آذار 2019، حيث عين وزيرا أول إلى غاية 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019