وقع وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أمس الأربعاء، اتفاقية تقوم بموجبها وزارة الفلاحة بتوفير الدعم التقني لمصالح إدارة السجون في مجال تشغيل المحبوسين في الأراضي الزراعية.

وتجسد الاتفاقية الرغبة المشتركة للوزارتين من أجل تنسيق جهود تكوين وتشغيل المحبوسين في الفلاحة و توفير المرافقة لهم بعد الاإفراج عنهم، وكذا توسيع إمكانيات و فرص إعادة إدماجهم، عن طريق المساهمة في أشغال التشجير والغراسة الرعوية والمشاتل وصيانة الغابات.

وستعمل وزارة الفلاحة، بموجب الاتفاقية وعن طريق مصالحها المختصة، بتقديم الدعم التقني لمصالح إدارة السجون ومرافقتها في استغلال المساحات الزراعية.

ويتوفر قطاع السجون، حسب ما كشف عنه ذات البيان، على 26 مستثمرة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، بمساحة تقدّر بـ400 هكتار عبر التراب الوطني، وهي تشغل ما يزيد عن 500 محبوس للعناية بالأشجار المثمرة والعمل في البيوت البلاستيكية ومشاتل إنتاج الورود ونباتات الزينة إلى جانب تربية النحل والمواشي وغيرها من النشاطات الفلاحية.

وتسعى وزارة العدل إلى استصلاح المزيد من الأراضي لاستغلالها في الورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية ، حيث تهدف مصالح الوزارة إلى بلوغ مساحة 2000 هكتار من الأراضي في خلال السنوات الـ5 المقبلة.