أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس الأحد، عدة أوامر وتوجيهات حول مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية.

وأمر فورا بـتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي والتنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.

كما وجّه الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، على النحو ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022، وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين، مع إقرار تخفيض بعشرة (10) بالمائة، للأشخاص المعنيين باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.

كما أمر تبون بتسريع استحداث بنك للسكن، من خلال ايجاد آلية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن. وتم تكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، حيث تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة سجنا كاملة، كونها جريمة كاملة.

وتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين، وأمر الرئيس أيضا باستحداث مدرستين وطنيتين، متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي، والشرقي للوطن.