قال وزير المالية الجزائري، محمد لوكال يوم أمس الإثنين، إن مشروع موازنة العام 2020 يندرج ضمن منظور تعزيز السياسة الميزانية والمحافظة على النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير الجزائري إلى أنه من المتوقع أن يستقر احتياطي النقد الأجنبي نهاية ديسمبر 2020 إلى 51.6 مليار دولار. 

وتوقع لوكال بلوغ رصيد عجز ميزان المدفوعات في 2020 إلى 8.5 مليارات دولار مقابل 16.6 مليار دولار في 2019، أي بانخفاض قدره 8.1 مليارات دولار، وفقا لموقع "مجلس الشعب" الجزائري.

وأضاف الوزير الجزائري الذي كان يعرض بنود موازنة العام المقبل، أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، أن الحكومة اعتمدت سعرًا جبائياً للنفط بـ 50 دولار أمريكي على امتداد الفترة 2020-2022، مقابل سعر السوق لبرميل النفظ الخام بـ60 دولارًا خلال نفس الفترة.

وعن سعر صرف الدينار الجزائري أوضح لوكال، أنه من المتوقع أن يكون 123 ديناراً للدولار الواحد في 2020، و128 ديناراً و133 دينارًا في العامين المواليين.

وجاء في المشروع توقع ارتفاع نسبة التضخم لسنة 2020 من 4.08 بالمئة إلى 5.07، في 2021، وإلى 5.87 بالمئة في 2022.

ويتوقع ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات في 2020 بـ2 بالمئة مقارنة لتصل 35.2 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار في 2019، وهو ما سيكرس حالة الانخفاض التي تعرفها قيمة الدينار منذ 2014 فور بداية تراجع أسعار البترول في الأسواق.

وسنتنقل واردات السلع من 44.5 مليار دولار في 2019 إلى 38.6 مليار دولار في 2020 بانخفاض نسبته 13.3 بالمئة.

وصرح أن في 2020 ستتم مواصلة عملية ترشيد واردات السلع والخدمات التي قامت بها الحكومة، مضيفاً أنه يتوقع انخفاض قيمة واردات السلع والخدمات في2020، بنسبة 12 بالمئة و16 بالمئة على التوالي.