قدم نواب "حزب العمال" استقالة جماعية من البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، للتعبير عن رفضهم دعوة الجيش إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، في خطوة تهدف إلى إسقاط هذه المادة، التي يحتاج تمريرها إلى تصويت البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين، على ثبوت مانع صحي يحول دون مواصلة رئيس الدولة مزاولة مهامه.

واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون ويمتلك 11 مقعدا في البرلمان، في بيان الاستقالة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو "محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته"، موضحا أنها تعني "الحفاظ على الحكومة الحالية ومجلس الأمة والبرلمان، وهم من يطالب الأغلبية الساحقة للشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين".

وأشار الحزب إلى أن مطالب الشعب الأساسية تتمحور حول "رحيل النظام القائم وجميع رموزه"، ما يعني ضرورة رحيل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وجميع المؤسسات التي كانت في خدمة النظام، بدءا من البرلمان والحكومة حتى يمارس الشعب سيادته الكاملة.

ودعا حزب العمال إلى احترام الإرادة الشعبية في ممارسة سيادته بكل ديمقراطية، وذلك من خلال عقد جمعية تأسيسية وطنية ذات سيادة للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الجزائري قرار المجلس الدستوري، الذي ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل الفصل 102 من الدستور، وسط توقعات باستقالة كتل أخرى من البرلمان تابعة لأحزاب المعارضة.

المصدر: العربية نت