فتحت مصلحة التحقيقات بالمفتشية الجهوية للأمن الوطني الجزائري، بغرب البلاد، وبأمر من اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، تحقيقا في قضية تجسس تاجر مشروبات على أعوان وإطارات شرطة بوهران، والملف يوجد حاليا لدى ضباط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

حسب مفجر هذه القضية، الذي تم سماع أقواله من قبل المفتشية الجهوية لشرطة الغرب، فإنه كان يعمل شريكا مع المدعو “أ. س« في تجارة المشروبات الغازية بوهران. وفي فترة شهدت نزاعا بينهما، اكتشف درجا سريا في مكتب شريكه، وعندما فتحه عثر بداخله على ملفات ووثائق تحمل إشاعات واتهامات خطيرة في حق أعوان وإطارات شرطة، بمن فيهم رئيس أمن ولاية وهران سابقا الذي عين فيما بعد مفتشا جهويا لشرطة الغرب، وكذا رجال أعمال بذات الولاية، وفقا لما نشرته صحيفة الخبر في عددها الصادر اليوم.

ووفق ما نقلته مصادر عليمة عن نفس الشخص، فقد أفاد بأن مراسلات تضمنت وشايات خطيرة ضد عناصر شرطة معينين مكتوبة بخط اليد، حملت اسم المرسل إليه وهو ضابط تابع لجهة أمنية معينة.

وبعد ذلك، لم يتوان في نقل كل ما عثر عليه من وثائق إلى المراقب المفتش الجهوي السابق لشرطة الغرب، من أجل فتح تحقيق مع المعني، خاصة وأن اسمه مذكور في المراسلات سالفة الذكر.

وكما أكده بنفسه فإن المراقب المفتش الجهوي لشرطة الغرب سابقا، لم يفتح أي تحقيق مع من كان يتجسس عليه وعلى باقي إطارات الشرطة. وبقي الأمر على حاله دون متابعة، إلى أن بلغت المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، رسائل مجهولة ذكر فيها أصحابها كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية التي أساءت إلى عناصر من الأمن الوطني بوهران، وبفضل هذه الرسائل أمر المفتش الجهوي الحالي لشرطة الغرب بفتح تحقيق أمني وسماع كل من لهم صلة بالموضوع.

وإثر ذلك، باشر رئيس مصلحة التحقيقات بالمفتشية ذاتها التحقيق، حيث استمع إلى المدعو “أ. س«، التاجر صاحب الوثائق السرية، وإلى شريكه الذي عثر عليها وسلمها للمفتش الجهوي السابق، إضافة إلى عناصر شرطة بعضهم شهود وبعضهم يشتبه في تزويدهم المتجسس على زملائهم ومسؤوليهم بمعلومات قال محدثنا “إنها خاطئة”.

وما يترقبه التاجر الذي زود المفتشية الجهوية لشرطة الغرب بالوثائق والمعلومات التي تحصل عليها، وكذا من تضرروا مما كان يروج له المتجسس عليهم، هو نتيجة التحقيق، خاصة أن المتحدث ذاته أكد حسب الصحيفة، أن المفتشية الجهوية لشرطة الغرب قد أنهت مهمتها وأرسلت تقريرها إلى المديرية العامة للأمن الوطني.