استدعت محكمة جزائرية أمس السبت كلاًّ من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق معهما بقضايا تتعلّق خصوصاً بـ"تبديد المال العام"، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون إنّ "محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكذا وزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وكان عشرات من أنصار "حزب التجمع الوطني الديموقراطي" تجمّعوا صباح السبت أمام مقرّ الحزب في الجزائر العاصمة للمطالبة برحيل أويحيى الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب.

وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت في مطلع أبريل الجاري الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً.

وتم توقيفه بعدما ضبطت السلطات بحوزته أموالاً غير مصرّح عنها وجوازي سفر، وهي جريمة في القانون في الجزائر.

وعقب توقيفه أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد" وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الاشخاص" من مغادرة الجزائر، من دون أن يذكر أسماء المعنيين بهذا الإجراء.

ولكنّ وسائل إعلام جزائرية أوضحت أنّ قرار منع السفر يهدف لمنع حوالى عشرة رجال أعمال نافذين تربطهم جميعاً علاقات بأوساط بوتفليقة من مغادرة البلاد