كشفت وزير البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون، مكّن منذ تصديق الجزائر على بروتوكول مونتريال سنة 1992، من التخلص على 3.200 طن من المواد الضارة بالأوزون.

وأشارت الوزيرة، خلال يوم إعلامي بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون و التزامات الجزائر الدولية، الى أن الجهود التي بذلتها الجزائر قد أسفرت عن التخلص من حوالي 3.200 طن من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. بما يؤثر إيجابا على المناخ نظرا لكون العديد من المنتجات المضرة للأوزون تعتبر من أقوى غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت موالفي، بأن المنتجات المستهدفة تخص أساسا تجهيزات التبريد والتكييف التي تحتوي على غاز “سي.أف.سي” (مركبات الكربون الكلورية-فلورية) المستنفذ لطبقة الأوزون. مشيرة إلى أنه وفي إطار إلتزاماتها الدولية تبنت الجزائر نظام منح التراخيص لإستيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. والذي يتضمن إخضاع إستيراد هذه المواد لنظام حصص سنوية. حيث يتم منح حصص الإستيراد من قبل اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزارة البيئة والتي تم إنشاءها في 2013، قصد تقييد كمية الواردات قبل منعها نهائيا في 2030.

وأوضحت الوزيرة، أنه في إطار هذا البرنامج الاستراتيجي، استفادت أزيد من 35 شركة عمومية وخاصة من استبدال تجهيزاتها غير المطابقة المقدرة بنحو 2.000 طن من المواد المستنفذة للأوزون. وهذا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بتمويل إجمالي قدر بـ 22 مليون دولار على شكل هبة دولية في إطار مشاريع عدة.

كما أبرزت أهمية تكوين أعوان الجمارك في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالتجهيزات والمواد التي تحتوي على غازات “سي.أف.سي" المضرة. مضيفة أن "أعوان الجمارك هم خط المواجهة الأول لاكتشاف ومنع هذه الجريمة".