حيث قدم الرؤساء المدراء العامون للموانئ، عروضا تضمنت وضعية المنشآت والتجهيزات المتوفرة فيها وقدراتها العملياتية وحصيلة نشاطاتها السنوية وآفاق تطويرها وتوسيعها وربطها بالشبكة الوطنية للطرقات وخاصة مع الطريق السيار شرق غرب وكذا توصيلها بشبكة السكك الحديدية.
كما شملت العروض، من جهة أخرى، عدد من النقاط الخاصة بالعراقيل التي تحد من فعالية هذه الموانئ وقدرات إستيعابها، لاسيما عمليات التجريف قصد زيادة عمقها لتستقبل البواخر ذات الحمولة الكبيرة، والإسراع في إنجاز الأرصفة الخاصة بالحاويات وتنظيم الحركية داخلها.
إلى جانب الاكتظاظ المسجل في بعض الموانئ التجارية والذي يعود إلى الممارسات البيروقراطية وضعف السلسلة اللوجستية وقدرات تخزين الحاويات التي تنجر عنها غرامات التأخير بالعملة الصعبة.
وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن الإسراع في اعتماد الإستراتيجية اللوجستية لوزارة النقل من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل المتمثلة في النقل البحري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري للبضائع والقواعد اللوجيستية تعتبر خطوة كبيرة نحو فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.
هذا وثمن الوزير الإقتراح الذي تقدم به الرؤساء المدراء العامون المتعلق بتزويد الموانئ بمحطات للغاز الطبيعي المميع (GNL) بإعتباره وقودا نظيفا وسوقا واعدة للبلاد، نظرا لكثرة الطلب عليه من طرف الناقلين الأجانب. داعيا الى سرعة اعتماده بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة نفطال.