اتضحت اليوم بالجزائر خيوط ما يعرف بقضية "العقيد ولطاش"،بعدما التمست النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذ وغرامات مالية ضد المتهم الرئيسي و04 من ابرز مساعديه، وهذا بعدما توبعوا بتهم الفساد وتبديد المال العام وعقد صفقات ومشاريع مشبوهة ووهمية.
مجريات المحاكمة كشفت عن تعاملات بالجملة بين ولطاش العقيد واربعة و من ابرز المتهمين و يتعلق الامر بساطور توفيق صهر ولطاش و نائب رئيس احدى المكؤسسات المتبعة بالتهم السالف ذكرها بعد عقده لصفقتين مشبوهتين لاستلام المشاريع، اضافة ال عمطري بوزار الرئيس المدير العام لذات المؤسسة و المتهمين ديلمي يوسف و زواق جعيدر إطارين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وكيل الجمهورية وفي ذات المحاكة حسب ما جاء في تقرير للاذاعة الجزائرية طالب بتسليط عقوبات تتراوح ما بين خمس سنوات سجنا نافدا و8 سنوات سجنا نافذا و غرامات مالية ضد 16 متهما متبقيا في القضية عن مجمل التهم المنسوبة إليهم ، وأرجع وكيل الجمهورية مطالبته بهذه الأحكام إلى كون التهم المنسوبة للمتهمين مثبتة من حيث إبرام صفقتين بطرق مخالفة للنصوص القانونية و التنظيمية و هي جرائم يعاقب عليها القانون .
نشير الى أن عدد المتابعين في القضية وصل الى 25 متهما منهم اربعة تم تبرئتهم من التهم المنسوبة للبقية والتي يتعلق الامر ب"إبرام صفقات مخالفة للتشريع "و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام" .